رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به ارائه مهمترین موضوعات مربوط به لایحه وکالت و آزمون وکالت سال 93 پرداخت.
بهمن کشاورز در نشستی خبری درباره لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه به وسیله دولت اصلاح و در موعد مقرر قانونی به مجلس تقدیم شد.
وی افزود: تاریخی که دولت لایحه وکالت را به مجلس ارسال کرد سی‌ام شهریور ماه بود، در صورتی که دولت فرصت داشت تا 23 و 24 مهر ماه لایحه را تقدیم کند، ولی تقریبا 20 روز زودتر از انقضای مهلت این وظیفه را انجام داد. قوه قضاییه چند روز بعد از ارسال لایحه وکالت، ظاهرا لایحه دیگری را به مجلس تقدیم کرد که ما منظور دستگاه قضایی را برای ارائه این لایحه نمی‌دانیم.
وی تصریح کرد: چرا که با توجه به تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه در صورتی که دولت لوایح قضایی که قوه قضاییه به آن داده را ظرف 3 ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف 3 ماه دیگر که مجموعا 6 ماه می‌شود این لایحه به مجلس نرود، قوه قضاییه حق دارد راسا و مستقیما این لایحه قضایی را به مجلس تقدیم کند.
کشاورز با اشاره به این که لایحه دولت به موقع تقدیم مجلس شده است، ادامه داد: شرط لازم برای تقدیم مستقیم لایحه وکالت از طرف قوه قضاییه به مجلس تحقق نیافته است. بدیهی است که اگر وابستگان دستگاه قضایی استدلال‌شان را علت‌یابی کنند بسیارخوب است تا افراد ذی‌نفع بتوانند در این زمینه اظهارنظر کنند.
وی با اشاره به اینکه گروهی بر این نظرند که لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی است، گفت: کانون‌های وکلا بر این نظرند که لایحه مذکور قضایی نیست و مربوط به امر وکالت است، همچنین این لایحه در تعریف کلی که شورای نگهبان از لوایح قضایی در تفسیر اصل 156 قانون اساسی بیان کرده، نمی‌گنجد.
وی با بیان این که لایحه وکالتی که از طرف دولت به مجلس ارسال شده، بسیار تعدیل شده است ادامه داد: این لایحه واجد اشکالات بسیار است که ما آن را به دولت اعلام کرده‌ایم که از طرف کانون‌ها در رسانه‌ها مطرح شده است.
کشاورز تاکیدکرد: آنچه مد نظر کانون‌هاست این است که استقلال وکلا و کانون‌ها در لایحه وکالت حفظ شود ولی این استقلالی که مطرح شده بر خلاف آنچه است که مد نظر ماست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اضافه کرد: لباسی که بر تن کانون‌ها و وکلا دوخته می‌شود قاعدتا باید بر تن آنها پرو شود و کانون‌ها بدانند که چه چیزی در راه است، در صورتی که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه دکتر روحانی حقوقدان هستند و پروانه وکالت دارند اما طبیعتا پروانه وکالتشان را تمدید نکرده‌اند گفت: معاون حقوقی و معاون پارلمانی ایشان نیز هر دو حقوقدان اند و آنچه که مسلم است لایحه وکالت را قوه قضاییه تنظیم کرده و مسلما دیدگاه‌های دستگاه قضایی در متن لایحه غلبه دارد. البته اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون‌ها مشورت می‌شد و نماینده‌ای از کانون‌ها حضور داشتند طبیعتا متن لایحه اصلاح و تعدیل می‌شد اما متاسفانه این کار انجام نشد.
کشاورز درباره آزمون وکالت نیز گفت: آزمون وکالت در 7 آذرماه برگزار می‌شود و احتمالا ثبت نام در آزمون وکالت تا جمعه تمدید شود، البته بنده فعلا نامه‌ی آن را نوشتم.
کشاورز درباره همایش اسکودا گفت: بیست و سومین همایش اسکودا 30 مهر ماه و اول آبان ماه در کرمان برگزار می‌شود که مهمترین مبحث آن مربوط به لایحه وکالت است.
به گزارش ایسنا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه درباره لایحه وکالت گفت: درج عنوان وکالت در بند 13 سیاست‌های کلی نظام و نیز ماموریتی که مجلس در ماد 212 قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده قوه قضائیه برای تدوین لایحه جامع وکالت گذاشته است، باعث نمی‌شود که ذات غیرقضایی وکالت متحول شود و استحاله پیدا کند و به لایحه‌ای قضایی تبدیل شود.
کشاورز افزود: در هر دو مورد فوق آنچه که به عهده قوه قضائیه واگذار شده خارج از حدود و وظایفی است که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مقرر شده است که امری استثنایی است و در امر استثنایی نمی‌شود به اعتبار وجود دو قانون عادی آنچه را که در قانون اساسی برای دستگاه قضایی مقرر شده را توسعه داد.
وی یادآور شد: اکنون طرحی در مجلس اعلام وصول شده که گویا 47 امضا در مجلس فعلی داشته و این طرح بسیاری از مشکلات موجود را ندارد. در مجلس پیشین چنین طرحی با 157 امضاء به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد. طرحی که 157 امضاء دارد را می‌توان پیشاپیش مصوبه تلقی کرد، اما متأسفانه با پایان مجلس پیشین این طرح از روند قانون‌گذاری خارج شد که البته در مجلس جدید نمایندگانی طرح را مجددا امضا و تقدیم کردند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: از دیدگاه کانون‌های وکلای این طرح به استنداردهای وکالت در سطح جهانی بسیار نزدیک است و مشکلاتی که این طرح دارد نسبت به لایحه‌ای که قوه قضائیه به دولت ارسال کرده بود، بسیار کمتر است.
کشاورز با تاکید بر اینکه آنچه که مدنظر کانون‌های وکلا در لایحه وکالت است بحث استقلال است، ادامه داد: این موضوع اصلا به مفهوم تمایل وکلا به خودمختاری نیست. بلکه منظور استقلال از تشکیلات دولتی و حکومتی است که باعث می‌شود وکیل بتواند در موضع دفاع بدون ملاحظات مربوط به تأمین شغلی، به دفاع از موکلان خود بپردازد.
کشاورز با اشاره به لایحه وکالت که اخیرا از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، گفت: ماده‌ای در این لایحه وجود دارد که احراز صلاحیت اعضای هیأت نظارت را - هیاتی متشکل از وکلا - بر عهده روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته است و این موضوع با استقلال وکلا و کانون‌ها مغایرت دارد؛ زیرا این اخلال را ایجاد می‌کند که اراده کانون‌ها در مورد منتخبین‌شان محقق نشود.
وی ادامه داد: در لایحه وکالت تصویب آیین‌نامه‌های اصلی کانون‌ها بر عهده ریاست قوه قضائیه گذاشته شده است. با توجه به اینکه به موجب آخرین قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات رییس قوه قضائیه در دیوان عدالت قابل ابطال نیست و این آیین‌نامه‌ها می‌تواند اعتبار ابدی پیدا کند، هیچ راهی برای ابطال آنها وجود نخواهد بود.
کشاورز ابراز امیدواری کرد که قانونی تصویب شود که منطبق با استانداردهای جهانی وکالت باشد.
کشاورز یادآور شد: متنی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دولت تسلیم شد به سمع و نظر کانون‌ها رسید. تا مدت‌ها که این متن تهیه شده بود ما و سایر همکاران سعی داشتیم که به آن دست یابیم ولی موفق نمی‌شدیم. در آخرین روزهای دولت قبلی متن نهایی به امضای رئیس جمهور وقت رسید اما به علت خاتمه تصدی دولت، متن لایحه به مجلس فرستاده نشد و به قوه قضاییه اعاده شد. متن لایحه‌ای که به دولت فعلی رسید تقریبا شبیه متن قبل از اصلاح در دولت احمدی نژاد بود، البته در دولت آقای روحانی مجددا اصلاح شد اما در حدی نبود که لایحه قبلا اصلاح شده بود.
کشاورز درباره حق‌الوکاله وکلا نیز اظهار کرد: در لایحه اخیر به عنوان مثال آمده که دریافت حق‌الوکاله بیش از 5 برابر تعرفه جرم بوده و قابل مجازات است. به عبارت دیگر وکلای دادگستری برای کسانی که دعاوی میلیاردی دارند باید کار مجانی انجام دهند. همچنین در لایحه وکالت گفته شده که وکلا باید نسخه‌ای از قرارداد حق‌الوکاله را به دارایی محل ارسال کنند. باید بگویم ما با امور صنفی که جرم انگاری شود مخالفتی نداریم اما خوب است در مشاغل دیگر هم این موضوع رعایت شود.
وی ادامه داد: حق‌الوکاله وکلا بر مبنای ماده 19 قانون استقلال کانون وکلا محاسبه می‌شود که قرارداد بین طرفین معتبر است و در جایی که قرارداد بین وکیل و موکل منعقد می‌شود تعرفه نداریم همچنین در مورد میزان حق‌الوکاله باید بگویم که اگر وکیل مالیات دولت و هزینه صندوق حمایت از سهم کانون را داشت این مسأله که آیا حق‌الوکاله گرفته شده یا خیر قابل بحث نیست. در واقع تعرفه زمانی مطرح می‌شود که بین وکیل و موکلان قراردادی وجود نداشته باشد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه چه تعاملاتی قرار است با نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه وکالت داشته باشید؟ گفت: وکلای دادگستری در این زمینه بیکار ننشسته‌اند و در جهت روشنگری نمایندگان در مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آن، هر آنچه را که از دست ما برآید انجام می‌دهیم. خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی فراکسیون حقوقدانان را داریم و در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز 9 نفر حقوقدان قاضی داریم. بدیهی است از مجلس توقع این را داریم که در بررسی لایحه وکالت آن گونه عمل کنند که استقلال کانون‌ها حفظ شود.
کشاورز تاکید کرد: مسلما کانون وکلای مستقل در کنار قوه قضائیه مستقل می‌تواند موضوعیت و اهمیت داشته باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره آزمون وکالت و تعداد پذیرفته‌شدگان در هر کانون، گفت: در کانون مرکز 1000 نفر، آذربایجان شرقی 120 نفر، استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد 136 نفر، اصفهان 130 نفر، آذربایجان غربی 56 نفر، مازندران 72 نفر، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی 120 نفر، گیلان 50 نفر، در قزوین 75 نفر، خوزستان 150 نفر، استان‌های کرمانشاه و ایلام 25 نفر، همدان 35 نفر، قم 20 نفر، کردستان 30 نفر، گلستان 45 نفر، چهارمحال و بختیاری 40 نفر، البرز 100 نفر، کرمان 176 نفر، لرستان 40 نفر، زنجان 30 نفر، بوشهر 45 نفر، اردبیل 50 نفر و در استان مرکزی 25 نفر پذیرفته خواهند شد.
وی ادامه دارد: البته تعیین این تعداد برای هر کانون بر عهده کمیسیون ماده 1 کیفیت اخذ پروانه وکالت است که در این کمیسیون اکثریت آرا را نمایندگان قوه قضائیه دارند و این افراد هستند که آمار دادگاه‌ها و مراجع قضایی را در دست دارند. تعداد پیش‌بینی شده برای جذب در آزمون وکالت بیش از نیاز است، ولی آن را کمیسیون تأیید کرده و کانون‌ها هم اجرا می کنند.
وی ادامه داد: سوالات آزمون وکالت از متن قانون و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. هر پاسخ غلط در آزمون وکالت نمره منفی دارد و معدل گیری بر مبنای تراز نمره است. نتایج آزمون وکالت متعاقبا از طریق سایت سنجش اعلام می‌شود.
کشاورز در مورد تعداد ثبت‌نام کنندگان در آزمون وکالت نیز گفت: تا زمانی که درگاه‌های سایت سنجش بسته نشود طبق قراردادی که ما با سازمان سنجش داریم حق ندارد حتی تعداد ثبت‌نام کنندگان را به ما هم بگویند. لذا تعداد نهایی ثبت‌نام کنندگان ان‌شاألله صبح روز شنبه اعلام می‌شود.
کشاورز در مورد اعتراضات مربوط به آزمون وکالت، گفت: اعتراضات به این آزمون دوگونه است. اولین اعتراض راجع به صحت و عدم صحت یا جابجایی گزینه‌ها است که معمولا پس از برگزاری آزمون این مسائل از سوی داوطلبان عنوان می‌شود که در این زمینه تیمی وجود دارد و به آن رسیدگی می‌کند. طبیعتا اگر سوالی در آزمون اشتباه بود و به آن اعتراض شد آن سوال حذف می‌شود و نمره آن در بین دیگر سئوالات تقسیم می‌شود.
کشاورز اشاره کرد: اعتراض دیگر نسبت به پاسخنامه است که در آن داوطلبان معتقدند که تعداد پاسخ‌های صحیح‌شان بیشتر از آنچه بوده که نمره گرفته اند که این اعتراضات در مدت مشخص کتبا به اتحادیه ارسال می‌شود.
کشاورز با بیان اینکه تفکیک جنسیتی بر عهده کانون‌هاست، گفت: اکنون با کانون‌های دادگستری برای تعیین محل آزمون و تفکیک جنسیتی مذاکره شده است و هر زمانی که کارت داوطلبان صادر شد در کارت‌شان این موضوع مشخص است.
کشاورز با اشاره به بیست و سومین همایش اسکودا در روزهای 30 مهرماه و 1 آبان در کرمان گفت: مهمترین بحث این همایش مربوط به لایحه و کالت و آخرین تحولات آن است و موضوع دیگر آن اصلاح اساسنامه اسکودا و بررسی تراز مالی اسکودا است.
کشاورز درباره مالیات وکلا و دارایی آنها نیز گفت: اداره دارایی مالیات وکلا را رصد می‌کند و همکاران ما بهتر است بر اساس دفتری که هر سال تهیه می‌کنند و در آن دخل و خرجشان را می‌نویسند، اظهارنامه مالیاتی آن را بدهند. در این صورت می‌توانند در مقام دفاع به طور جدی در مقابل رقم‌های بالا مقاومت کنند. البته طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت وجه اضافی از طرف مأمور دولت به نفع دولت جرم است.
